اشترطت النقابة الوطنية للقضاة، في مقترحها بخصوص القانون العضوي المتضمن السلطة العليا لتنظيم الانتخابات، على أعضائها والمنتمين إلى هياكلها، أن لا يكون واحد "ممن ثبت عنهم مناشدة رئيس الجمهورية المستقيل الترشح لعهدة رئاسية جديدة أو اتخذ موقفا صريحا ضد الحراك الشعبي". وطالبت النقابة في المقترح بأن يتمتع جميع أعضاء السلطة العليا بصفة الشرطة القضائية في ما يتعلق بمعاينة الجرائم الانتخابية".
أوضحت النقابة، في المقترح الذي تتوفر "الخبر" على نسخة منه، أن "هذه الورقة تهدف إلى تقديم التصور العام للنقابة الوطنية للقضاة لعملية تنظيم الانتخابات في ظل الظروف الخاصة التي تمر بها البلاد، والتي تقتضي رؤية مستبصرة يتم الانتقال بها من وضعية كان فيها تنظيم العملية الانتخابية يهدف إلى إضفاء الشرعية على النظام القائم وضمان استمراريته إلى وضعية جديدة".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات