38serv
لايزال بعض رؤساء البلديات على المستوى الوطني يمارسون مهامهم في تسيير ميزانيات المجموعات المحلية رغم المتابعة القضائية، مع تواجدهم في وضعية الإفراج المؤقت أو تحت الرقابة القضائية، في وقائع ملفات ثقيلة بعد التورط في خرق قانون الصفقات العمومية وتضخيم أسعار الخدمات أو المواد الموردة بالتواطؤ مع المقاولين. يحدث هذا في الوقت الذي تنص المادة 43 من قانون البلدية لسنة 2012 على إلزامية إصدار الولاة قرار توقيف تحفظي في حق أي كان من المنتخبين المحليين إلى غاية صدور الحكم النهائي في القضية، لاسيما منهم من يتولى رئاسة اللجان أو الأميار أو أي عضو يحوز تفويض إمضاء الوثائق المالية أو أي موظف متورط على علاقة بعقد الصفقات المشبوهة، في مقابل أن ولاة آخرين لا يتأخرون في إصدار أوامر التوقيف التحفظية فور ترسيم المتابعة القضائية. فهل تتدخل مصالح وزارة الداخلية لتطبيق القانون على الجميع ومعاقبة من يتسترون على المنتخبين الفاسدين؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات