قررت الحكومة الجديدة استرجاع ملكية جميع المؤسسات التي تم خوصصتها تحت إشراف الوزيرين الأولين السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، التي بيعت بالدينار الرمزي لمجموعة من رجال الأعمال المحسوبين على النظام الرئاسي السابق. غير أن العودة إلى تأميم هذه الشركات جاء متأخرا بعد أن تحوّل معظمها إلى مخازن ومستودعات لا علاقة لها بالإنتاج وبيع عتادها بالدينار الرمزي.
يتضمن مخطط الحكومة الذي سيعرض، الأسبوع المقبل، على رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في الشق المتعلق بقطاع الصناعة، إجراءات وآليات جديدة تهدف إلى إعادة استرجاع جميع الشركات التي تم خوصصتها سابقا دون أن تقدم أي قيمة مضافة للصناعة والإنتاج الوطنيين، ما سيسمح باسترجاع آلاف الهكتارات من العقارات الصناعية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات