طرحت النقابات الجزائرية المستقلة لقطاع الوظيفة العمومية خيار الدخول في حركة احتجاجية في حال عدم وجود رد ايجابي من قبل السلطة حول مشروعي قانون ممارسة الحق النقابي وقانون الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وحق الاضراب،
و جاء في بيان للنقابات اليوم : ''في انتظار رد فعل ايجابي من السلطات العليا في البلاد على ما تضمنه البيان الأول الذي أصدرته النقابات الجزائرية المستقلة لقطاع الوظيفة العمومية بخصوص مشروعي قانون ممارسة الحق النقابي وقانون الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وحق الاضراب، اجتمعت النقابات مرة ثانية بتاريخ 06 فيفري 2023 بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بالجزائر العاصمة".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات