أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أن القانون المتعلق بسندات ووثائق السفر "لم يتضمن أحكاما تستثني أفراد جاليتنا المقيمة بالخارج من اظهار جواز السفر الجزائري لدى دخولهم أرض الوطن".
وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، ذكر الوزير، في إجابته عن سؤال يتعلق بإعفاء مزدوجي الجنسية من أفراد الجالية الوطنية بالخارج من شرط استظهار جواز السفر الجزائري عند دخولهم التراب الوطني، أن القانون المتعلق بسندات ووثائق السفر "لم يتضمن أحكاما تستثني أفراد جاليتنا المقيمة بالخارج من اظهار جواز السفر الجزائري لدى دخولهم أرض الوطن".
وفي هذا الشأن أكد مراد أن "وجوب حيازة جواز سفر جزائري مرده عدم المساس بحقوق الخزينة العمومية والمساواة أمام الضريبة بالنسبة لجميع المتواجدين بالخارج، وبالتالي فانه وطبقا للدستور، فان الترخيص لهؤلاء بالدخول دون حيازتهم جواز السفر الجزائري يعتبر مساسا بالتشريع المعمول به".
ونوه الوزير في هذا الإطار بالجهود المبذولة من طرف الدولة من اجل تقريب الإدارة من المواطن، بما في ذلك أفراد الجالية الوطنية بالخارج، سيما ما يتعلق بتخفيف الملفات الإدارية وتقليص آجال إصدار الوثائق.
