أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، باستحداث هيئة جديدة تعنى بمتابعة فرض الرقمنة في المرفق العمومي وتعميم استخداماتها، تتمثل في "المحافظة السامية للرقمنة"، وسيجري تنصيبها الأسبوع المقبل، وستوضع تحت الوصاية المباشرة للرئيس، نظرا للأهمية التي يوليها لهذا الملف في إرساء الشفافية في تسيير المال العام ومواصلة تطوير الاقتصاد.
تحولت الرقمنة إلى ملف استراتيجي يمسك به رئيس الدولة، شخصيا، ويتابعه بدقة واهتمام شديد، فناهيك عن استحداث وزارة قائمة بذاتها "الرقمنة والإحصائيات"، أفادت مصادر رسمية لـ"الخبر"، بأن الرئيس تبون وجه تعليمات باستحداث "المحافظة السامية للرقمنة"، تنصب الأسبوع المقبل، تكون إطارا للاقتراح والتحليل والاستشراف لتنفيذ سياسات الرقمنة ومتابعتها في كل القطاعات والمجالات من دون استثناء.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات