أبدى وزير العدل عبد الرشيد طبي عدم رضاه تماما عما قدم له من شروحات فيما يتعلق بمحكمة باتنة الجديدة وقدم ملاحظات محرجة للجهاز القضائي على مستوى محكمة باتنة.
الوزير أثناء تفقده لأجنحة المحكمة أمر بتحسين ظروف عمل الموظفين كما الح على ضرورة تغيير الطريقة الكلاسيكية التي وجد عليها مكتب الإعلام والاستقبال وهي الطريقة التي قال عنها بانها ستجعل المواطن تائها منذ أن تطأ قدماه المحكمة.
وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي أمهل القائمين على جهاز العدالة بالولاية إلى غاية نهاية شهر جوان القادم لإنهاء الوضعية الخاصة بالمحجوزات على مستوى عدد من المديريات والأسلاك وكذا كتابة الضبط، وتحصيل الغرامات الجزافية المحكوم بها قضائيا تحت طائلة الإكراه البدني . وخلال زيارته لمجلس قضاء باتنة حذر من التعطل في معالجة الآلاف من الملفات المكدسة التي يوجد منها متوفين.
وأعجب الوزير بالظروف التي وجدت عليها مؤسسة البيئة المفتوحة التي ينتج فيها المحبوسون مواد غذائية مختلفة وكذا تربية المواشي وغيرها وهي الوضعية التي جعلت عبد الرشيد طبي يعطي تعليمات تخص الرفع من عدد المحبوسين بهذه المؤسسة من العشرات إلى المئات حتى تسمح من رفع المنتوجات وفسح المجال للكثيرين من المحبوسين للاستفادة من هذا الإجراء الذي تتميز به الجزائر.
