أكد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، اليوم الاثنين، أن استغلال رخص الصيد في موريتانيا، تنفيذا لبروتكول التعاون بين الجزائر وموريتانيا، هو أمر "استراتيجي"، مبرزا أن العملية ستفتح آفاقا جديدة أمام أسطول الصيد البحري الجزائري، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وجاء هذا خلال إشراف بداني، بمقر الوزارة، على لقاء تنسيقي مع مجهزي السفن الراغبين في التوجه للصيد في السواحل الموريتانية، وكذا قباطنة الصيد البحري الذين استفادوا من تدريب تطبيقي على متن السفن الموريتانية المخصصة للصيد بأعالي البحار، يضيف ذات المصدر.
وخلال اللقاء، الذي جرى بحضور إطارات الوزارة، استعرض الوزير النقاط الأساسية التي يتضمنها بروتكول التعاون مع الجانب الموريتاني.
كما استمع الوزير، يشير البيان، إلى "تجربة القباطنة الذين قاموا بالتربص، وانشغالات مجهزي السفن"، بالإضافة إلى "مناقشة مختلف الجوانب العملياتية والإجراءات التقنية والإدارية والقانونية المرتبطة بعمليات الصيد في المياه الموريتانية".
وأكد بداني أن استغلال رخص الصيد في موريتانيا وعددها سبعة، تنفيذا لبروتكول التعاون بين الجزائر وموريتانيا، أمر "استراتيجي"، حيث "سيساهم في تطوير وتنمية الصيد في أعالي البحار ويفتح آفاقا جديدة أمام أسطول الصيد البحري الجزائري"، تضيف الوزارة.
كما أسدى الوزير "تعليمات بتشكيل فوج عمل يسهر على دراسة الإطار الإداري والقانوني في موريتانيا، لتمكين أصحاب سفن الصيد الجزائرية الراغبين في الاستفادة من رخص الصيد بهذا البلد الشقيق من مزاولة النشاط".