
38serv
استأنفت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، برئاسة أحمد أبوبكر، مساء السبت، دراستها لمشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 والمتضمن قانون العقوبات، حيث استمعت لرئيس النقابة الوطنية للقضاة، عوداش العيدي.
وفي بيان للمجلس، فقد "أفاد رئيس اللجنة بأن هذا المشروع جاء ليواكب الإصلاحات التي تعرفها المنظومة القانونية للبلاد، وأشار في هذا السياق إلى إدراج العديد من الأحكام ضمن هذا المشروع ومن بينها العقوبات البديلة كالنفع العام والسوار الإلكتروني بالإضافة إلى تعزيز حماية الضحايا ورفع التجريم عن فعل التسيير وإدراج جرائم جديدة على غرار التسول المنظم والشعوذة وتجريم السب والشتم ضد رموز الثورة التحريرية وكذا تجريم الاعتداء على المعلمين والأساتذة والأئمة".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات