هكذا تم تشكيل الدينار الجزائري

اعتمدت الجزائر عملة الدينار الجزائري التي يتم تداولها بتاريخ الفاتح أفريل سنة 1964، ويُرمز له بالرمز (DZD)، وحل الدينار الجزائري محل الفرنك الجزائري، الذي ساد خلال الحقبة الاستعمارية، مع إصدار القانون المتعلق بسن الدينار الجزائري لتسجل الجزائر قطيعة نهائية مع (منطقة الفرنك) السارية منذ سنة 1848. ويتولّى بنك الجزائر المركزي "بنك الجزائر" الذي تمّ تأسيسه عام 1963، مهمة إصدار العملة الوطنيّة للبلاد، وينقسم إلى 100 سنتيم، وحاليا يتحدد سعر الدينار بربطه بسلة عملات مختلفة يختارها البنك المركزي الجزائري.

بعد استرجاع السيادة الوطنية بسنتين؛ أي في سنة 1964، شرعت الجزائر في طبع نقودها كأول بلد عربي وإفريقي يقوم بطبع نقوده، حيث أشرف على العملية إطارات جزائرية، فكان تاريخ أفريل من سنة 1964 موعد إعلان تأسيس الدينار الجزائري كأحد رموز السيادة الوطنية، في وقت بادرت فيه بتأسيس الجمعية الإفريقية لطباعة النقود والأوراق المؤمنة، وترسيخ الأطر القانونية، من خلال وضع مميزات لون العلم بقانون 63 / 156 الصادر بتاريخ الـ 25 أفريل 1963، والختم الرسمي في الـ 15 أفريل 1964، ليأتي قرار تحويل العملة من الفرنك الفرنسي إلى الدينار الجزائري، من خلال إنشاء مؤسسة مصرفية وفقا لقانون 62 / 144 الصادر في الـ 13 ديسمبر 1962، مهامها إصدار الأوراق النقدية، والتكفل بالعملة الصعبة وتسيير احتياطات المبادلات.

ظلّت قيمة الدينار منذ بداية السبعينات تحدّد إداريا من قبل بنك الجزائر وفقا لعملة الدولار الأمريكي إلى غاية تسعينات القرن الماضي حين صدر قانون النقد والقرض لإصلاح النظام المصرفي، وصارت العملة تحدّد وفقا لنظام الصرف العائم مع تسجيل فوارق في الصرف بين السّوق الرسمية والموازية. وتعكف الحكومة في ظل الجزائر الجديدة، على اتخاذ عدّة لوائح تنظيمية تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتعميقه، فكرّست في ربيع سنة 2020 المعاملات البنكية الإسلامية كأحد روافد تمويل الاقتصاد الوطني، وفتح نافذة التمويل الإسلامي وما تمثّله من خدمات مصرفية ثريّة ومتعدّدة تسهم في إعادة بعث الدينار الجزائري من جديد.

وقد أشرف على عملية إطلاق العملة الوطنية، مجموعة من الإطارات الجزائرية على مستوى بنك الجزائر، على غرار محمد صغير مصطفاي؛ عضو مفاوضي اتفاقيات إيفيان وأول محافظ لبنك الجزائر من 1962 إلى غاية 1981، وقد تم بمعية بنك الجزائر منح اسم العملة الوطنية الجزائرية، بالحسم بين خياري الدرهم والدينار، حيث تم الحسم باختيار تسمية العملة الوطنية بالدينار الجزائري.

وتم بعدها اختيار نوعية الأوراق التي يجب إصدارها، لأنّ العملة المتداولة آنذاك كانت الفرنك الفرنسي والجزائري، حيث أقرت السلطات العمومية إجراء يقضي بإنشاء أوراق نقدية بقيمة 50 دينارا، و10 دنانير و5 دنانير، وتمّ رسم وجه وظهر العملة لتصديرها للخارج، وهي العملية التي تطلّبت ثمانية أشهر سهر عليها مختصّون في النقش، تلتها مرحلة الطباعة التي اتّسمت بالدقة والتركيز لتجنب أخطاء في الترقيم والتصميم، حيث كانت تطبع من 50 إلى 60 ألف ورقة نقدية يوميا.

وتم إصدار الدينار الجزائري، في ظرف دولي، ساد خلاله "نظام قابلية تحويل الدولار للذهب"؛ أو نظام قاعدة الذهب التي ظلت سارية إلى غاية 1971 حين كان يحدّد سعر صرف كل العملات في العالم بما يقابلها من الذهب، فكان الدولار الأمريكي هو العملة الوحيدة القابلة للتحويل إلى الذهب. وفيما يخص الدينار الجزائريح فقد كان يساوي 0.18 غرام من الذهب، أي أن واحد غرام من الذهب كان يساوي 5 دينار جزائري.

فالمعيار الذهبي أو نظام بريتون وودز، كان يعد نظاما نقديا تستند فيه الوحدة الاقتصادية القياسية على كمية ثابتة من الذهب، ومن خلاله قامت الدول بتثبيت عملاتها بكمية معينة من الذهب.. وهذا يعني أن الحكومات كانت تشتري وتبيع الذهب بسعر ثابت للحفاظ على قيمة العملة.

وفي عام 1971، أنهى الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون قابلية تحويل الدولار الأمريكي إلى الذهب، مما أدى إلى نهاية نظام بريتون وودز والمعيار الذهبي، ففي 15 أوت 1971 طلب الرئيس الأمريكي نيكسون من وزير الخزانة جون كونالي تعليق قابلية تحويل الدولار إلى ذهب أو غيرها من الأصول الاحتياطية (مع بعض الاستثناءات)، مما منع الحكومات الأجنبية من تبادل الدولار بالذهب.

حينها أضحت الدول حرّة في تحديد سعر صرف عملتها مقابل مجموعة من العملات الدولية الأربعة عشر آنذاك، من بينها العملات السيادية كالدولار الأمريكي والفرنك الفرنسي والين الياباني، فاختارت الجزائر وقتها اعتماد نظام سعر الصرف الثابت، وتسعير عملتها مقابل عملة دولية واحدة هي الدولار الأمريكي، أين ظل لنحو عقدين من الزمن سعر صرف الدينار الجزائري منخفضا، وهو ما انعكس بالإيجاب على القدرة الشرائية في تلك الفترة.

وعند نهاية الثمانينات وبداية التسعينيات من القرن الماضي، لمّا شرعت الجزائر في تجسيد برامج إصلاحية مع صندوق النقد الدولي، دخلت فيما يعرف ببرامج التصحيح الهيكلي والتمويل الموسع، وترتب عن ذلك ارتفاع سعر صرف الدينار وانخفاض قيمة العملة الوطنية، كان ذلك في بداية التسعينات، وتزامن ذلك مع صدور قانون القرض والنقد من خلال قانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أفريل 1990 الخاص بالنقد والقرض، يعتبر أول نص قانوني يؤطر بنك الجزائر والنظام المصرفي الجزائري ويعرفهما تعريفا كاملا. وفي سنة 1995، تم إنشاء سوق الصرف بين البنوك، وهنا تخلّت الجزائر عن نظام الصرف الثابت ودخلت في نظام الصرف المتعدد؛ أو ما يعرف بالعائم، وأصبح نظام الصرف الجزائري مسعرا بسلة من العملات.