أكد الخبير في الشأن الاقتصادي، عبد الرحمان هادف، أنّ تحقيق الأهداف المرتبطة برفع قيمة الدينار الجزائري مرهون بجملة من الخطوات ذات البعد الاقتصادي والمالي، وترجمة مجموعة الإصلاحات المقررة من قبل السلطات العمومية لمرافقة الاستثمار والمشاريع الاقتصادية.
قال الخبير، في تصريح لـ "الخبر"، إنّ الحديث عن رفع قيمة الدينار الجزائري يندرج أيضا ضمن تحقيق الأهداف ذات العلاقة باحتواء التضخم، التي تحوّلت الآن إلى ظاهرة هيكلية، الأمر الذي يفرض معالجتها من خلال اتخاذ إجراءات معينة في إطار السياسات النقدية، قصد الحفاظ على القدرة الشرائية، وبالتالي تحسين المستوى المعيشي للمواطن، وهو الأمر الذي تطرق إليه رئيس الجمهورية في لقائه الأخير مع الصحافة، للمحافظة على المكتسبات، لاسيما بعد رفع الأجور.
وأشار المتحدث إلى أنّه من دون معالجة تأثيرات التضخم، لن يكون لرفع الأجور الأثر الإيجابي بالقدر المنتظر، وذكر بأن هذا النوع من التدابير تتم على مستوى البنك المركزي باعتباره الآلية الوحيدة المخولة للعمل على قيمة الدينار، بصرف النظر عن الإسقاطات السلبية للتضخم على الاقتصاد الوطني، الموجود حاليا في مرحلة البناء والمحتاج للاستثمارات وحركية في النشاط، مضيفا أنّ رقع قيمة العملة الوطنية مرتبط كذلك بتحريك عجلة النشاط الاقتصادي في مختلف المجالات المنتجة.
وعلى هذا الأساس، فإن المضي في اقتصاد منتج ضرورة ـ كما قال هادف ـ لتغطية حاجيات السوق الوطنية، وبالتالي احتياجات المواطنين بتكاليف أقل، موازاة مع فتح المجال أمام الجزائر للرفع من القدرات للتصدير خارج قطاع المحروقات، وهو ما ينعكس أيضا على قوة العملة الوطنية وقيمتها، الأمر الذي يفسر التوجهات التي تتبناها الحكومة من خلال تحرير المبادرة وتحسين مناخ الأعمال، خاصة بيئة الاستثمار والمنظومة المالية لتمويل المشاريع.
وفي هذا الشأن، ذكّر الخبير عبد الرحمان هادف بوجود إرادة لتنشيط السوق المالية، مستدلا بإدراج القرض الشعبي الجزائري في البورصة، لدفع أداء هذا النوع من المؤسسات المالية لمرافقة الاستثمار، الأمر الذي من شأنه التأثير إيجابا على القدرة الشرائية للمواطنين، تحقيقا للأهداف المعلنة، على غرار المواصلة في الرفع الأجور المرهون بتحقيق وتيرة نسبة نمو منتظمة في كل القطاعات.
وأكد المتحدث، في السياق ذاته، على ضرورة فتح جسور الحوار مع الفاعلين في الشأن الاقتصادي، وقال إنّ هذا ما تسعى الإدارة إلى تجسيده ميدانيا، لاسيما من خلال التعاون والتنسيق مع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائرية، بحكم أنه أصبح شريكا للحكومة في تطبيق توجهاتها من الناحية الاقتصادية، بالإضافة إلى التواصل مع الشركاء الاجتماعيين، على غرار منظمات نقابية ومجتمع مدني، للتوصل إلى العمل التوافقي وتحسيس المواطنين.
تحقيق جملة الأهداف المذكورة التي تصبّ في خانة تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، يمر عبر ترجمة الإصلاحات الأخيرة، على غرار مناخ الأعمال من خلال طرح النسخة الجديدة لقانون الاستثمار، الذي من شأنه تحرير المبادرات والتسهيل تجسيد المشاريع ورفع العراقيل، وهي جملة التدابير التي تبعثها رقمنة الإجراءات من خلال طرح المنصة الرقمية، والسعي لتجاوز أحد أهم الإشكالات التي كانت تواجه الاستثمار في الجزائر؛ وهي مسألة العقار الاقتصادي.
قال الخبير عبد الرحمان هادف إنّ هذه التوليفة تستدعي مقاربة جديدة لرفع تنافسية المؤسسات الوطنية في القطاعين، العمومي والخاص، وترجمة التوجه الذي تتبناه السلطات العمومية في التعامل مع ملف التجارة الخارجية، من منطلق أنّ الدفع بالأداء الاقتصادي وطرح منتجات وطنية تحمل نفس المعايير العالمية لتغطية الاحتياجات الوطنية، موازاة مع إيجاد منافذ لها في الأسواق الخارجية، ما يرجع بالإيجاب على الميزان التجاري وميزان المدفوعات.
بينما تدفع المؤشرات "الخضراء" للتجارة الخارجية إلى تحسين قيمة الدينار الجزائري في نهاية المطاف، بينما دعا المتحدث إلى الإسراع في إصدار النصوص التطبيقية للقانون النقدي المصرفي، استكمالا لدائرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية.