كشف وزير المالية لعزيز فايد، اليوم، عن التوجّه نحو إدراج مؤسسة "جازي" في معاملات البورصة قريبا، لتلتحق بالقرض الشعبي الجزائري.
جاء هذا في تصريح صحفي للوزير على هامش يوم إعلامي بعنوان “الخزينة العمومية وعصرنة القطاع الاقتصادي والمالي”، مشيرا إلى أنّ عملية دخول القرض الشعبي الوطني للبورصة كانت ناجحة.
ومن جانب آخر، أكد وزير المالية على دور الخزينة العمومية بحكم أنها انخرطت في المسار الإصلاحي للقطاع المالي، ما جعلها تلعب دورا رياديا في إدارة المال العام بكفاءة وفعالية، تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية في مجال ارساء الحوكمة الرشيدة.
وأوضح الوزير أن هذا الانخراط تجسد من خلال "إرساء مبادئ الحكومة الرشيدة التي وضع أسسها ومعالمها الكبرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عبر مجموعة من الاصلاحات التشريعية والعملية التي تم بعث تجسيدها الفعلي خلال السنوات الأخيرة''.
وأضاف بأن الخزينة العمومية "عملت على الانخراط في مسار العصرنة واستلهام الممارسات الحديثة، من أجل تسيير المال العام، وفق ما تقتضيه متطلبات التنمية الاقتصادية والنجاعة''، وذكر أنّ الخزينة العمومية اعتمدت الرقمنة والابتكار في مجال المعلوماتية كسبيل لتجاوز الكثير من العقبات، خاصة الإجرائية منها وتوفير احسن الأداءات، لاسيما في قطاع المالية والبنوك والتأمينات والمؤسسات من خلال وضع انظمة معلوماتية تتماشى وأهداف السياسات العمومية ومتطلبات الاقتصاد الدولي، موازاة مع جهود تحسين مناخ الاستثمار والأعمال التي كرسها قانون الاستثمار الجديد.
وأكد فايد أنّ وزارة المالية تسعى بخطى ثابتة لتجسيد الإصلاحات المعتمدة وضمان الشفافية وترشيد استخدام المال العام وعقلنته وتعزيز الحوكمة المالية وتحسين جودة الأداء في الخدمات المقدمة للمواطنين والمؤسسات.
من جهته، أوضح المدير العام للخزينة والمحاسبة، حاج محمد سبع، أن هذا اليوم الإعلامي يهدف إلى تقييم أهم محطات الإصلاح التي انتهجتها الخزينة العمومية لعصرنة وظائفها وتسليط الضوء عليها كهيئة مالية للدولة بأبعادها الاستراتيجية ودورها في النهوض بالاقتصاد الوطني.
وثمن في هذا الصدد حضور خبراء لمناقشة عدة مواضيع متعلقة بالإصلاحات المعتمدة من طرف الخزينة العمومية والنظرة الاستشرافية لآفاقها المستقبلية، وإصلاح المحاسبة العمومية والقطاع المالي.