علمت ”الخبر” من مصدر موثوق به، أن طيب لوح وزير العدل حافظ الأختام، قد كلّف المفتشية العامة للوزارة بمباشرة تحقيق ميداني لتحديد المسؤوليات وصحة الإجراءات من عدمها، بخصوص أحكام قضائية صادرة عن القسم العقاري لمحكمة باب العسة بمجلس قضاء تلمسان، وهي الأحكام التي صدرت بسبب توزيع عقارات وأراضي هامة بمنطقة مسيردة الفاقة بقرية شايب راسو المطلة على شاطئ مرسى بن مهيدي.
وحسب ما علمته ”الخبر”، فإن محققي المفتشية العامة استمعوا إلى قضاة وخبراء وموثقين ووسيط قضائي على مستوى اختصاص محكمة باب العسة ومحكمة مغنية، قد يكونون على صلة مباشرة في تحرير وتقييم تقارير ومحاضر استند عليها القاضي في النطق بالأحكام الصادرة، والتي لم تحترم الإجراءات القانونية المعمول بها، حسب رسالة يكون قد وجهها متظلمون متضررون من تلك الأحكام، إلى وزير العدل طيب لوح، الذي يعرف جيدا خصوصيات المنطقة التي اشتغل فيها قاضيا منتصف التسعينيات. وينتظر أن تفصل وزارة العدل في الملف بعد انتهاء المفتشية العامة من التقرير ووضعه على مكتب الوزير لوح.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات