سجلت أسعار مختلف أنواع المنتجات المعروضة في السوق الوطنية ارتفاعا، بما في ذلك أسعار الخضر والفواكه والمواد الغذائية الأخرى، بالإضافة إلى أسعار جل السلع المستوردة الأخرى أو المصنعة محليا على غرار الأجهزة الكهرومنزلية، مؤكدة على تأثير تراجع قيمة الدينار الجزائري بالمقارنة مع العملات الأجنبية المتعامل على أساسها بالنسبة للمبادلات التجارية الخارجية للجزائر.وكشفت الجولة التفقدية التي وقفت “الخبر” أمس خلالها على أسعار المنتجات الوطنية عند أبرز سوقين على مستوى العاصمة، في كل من سوق علي ملاح بأول ماي والسوق الجواري بباب الوادي، عن ارتفاع كبير شهدته مختلف المواد الفلاحية، لاسيما أسعار الخضر والفواكه، على الرغم من أن هذين السوقين يعتبران من أفضل الفضاءات في مجال الأسعار المطبقة على اعتبار تواجدهما في الأحياء شعبية.وبصرف النظر عن الخضر غير الموسمية التي تجد في ارتفاع أسعارها مبررات قد ترتبط بعدم حلول موسم الجني، فإن كل المنتجات الأخرى من غير ذلك شهدت ارتفاعا في أسعارها إلى مستويات عالية، حيث أشار بعض التجار الذين التقت بهم “الخبر” إلى أنها خارجة عن نطاقهم، مؤكدين على أن “الأسعار على مستوى سوق الجملة ارتفعت بشكل فجائي”، جعل الكثير من تجار التجزئة يخفضّون حجم المنتجات المقتناة من قبلهم.ولم تستثن التهاب الأسعار الخضر والفواكه الواسعة الاستهلاك، حيث تراوح سعر البطاطا ما بين 95 إلى 100 دينار، ووصل سعر الطماطم إلى 100 دينار، والسلطة إلى 120 دينار، كما بلغ سعر الجزر 80 دينارا والفلفل الأخضر 120 دينار، وهي المعدلات التي تهوي بالقدرة الشرائية للمواطنين، على اعتبار أن هذه المواد ضرورية، إذ تستهلك بشكل كبير من قبل الأسر الجزائرية.وبالموازاة مع ذلك، شهدت أسعار المواد الغذائية المصنعة ارتفاعا انطلق منذ حوالي أربعة أيام، تراوحت في المتوسط ما بين 5 إلى 10 في المائة، كما هو الشأن بالنسبة للمواد المصبّرة والبقول الجافة، كالطماطم المركزة والفاصوليا، العدس والأرز، خاصة المستوردة منها على وجه الخصوص جراء ارتفاع أسعارها في السوق الدولية بمقابل تدني قيمة الدينار مقابل العملة الأوروبية الموحدة “الأورو” كون حوالي 80 في المائة من فاتورة الاستيراد الوطنية تسدد بهذه العملة، لتتحمل الأسعار فارق الصرف بين عملة الشراء (الأورو) والعملة المحلية (الدينار). وشهدت أسعار الأجهزة الكهرومنزلية، من ناحية أخرى، ارتفاعا، سواء تلك المستوردة كمواد مصنعة نهائية جاهزة للاستعمال، التي ارتفعت بفعل ارتفاع أسعار عند الاستيراد، أو حتى بالنسبة للمنتجات المصنعة من قبل المنتجين والمؤسسات المحلية، التي تبعت نفس التوجه من حيث تطبيق أسعار جديدة، بحكم أن هذه الشركات تعتبر بالدرجة الأولى مصانع للتركيب فقط، كونها تعتمد بشكل أساسي على الاستيراد في التموين بالمواد الأولية وأجزاء الأجهزة التي تحمل في نهاية المطاف علامة “صنع في الجزائر”، من منطلق أن توجّه المصنعين والمستوردين إلى اعتماد الأسعار مس العديد من أنواع الأجهزة على غرار التلفزيونات، أجهزة الاستقبال عبر الساتل، الثلاجات والمدافئ بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية أخرى.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات