ندوة لتقويم "ال.أم.دي" في ديسمبر والمسار المهني يرهن الموسم الجديد

 يلتقي وزير التعليم العالي، نهاية الأسبوع، بالتنظيمات النقابية والطلابية التي تنشط في القطاع، ضمن اجتماعات ماراطونية تحضيرا للدخول الجامعي الجديد، وتمهيدا لندوات جهوية ستسبق الندوة الوطنية لتقويم ”ال.أم.دي” نهاية ديسمبر، موازاة مع مطلب ملح برفع التجميد عن ملف  المسار المهني الذي لا زال حجر عثرة في مسار التهدئة بين الوزارة وشركائها.تعقد اليوم، النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، دورة مجلسها الوطني تحضيرا لجلسة عمل ستجمع ممثليها بوزير التعليم العالي الطاهر حجار الخميس المقبل، ويدخل اللقاء، حسب رئيس التنظيم، مسعود عمارنة، في إطار جولة الحوار التي قررت الوصاية الشروع فيها لإنجاح الدخول الجامعي. غير أن الطاهر حجار الذي تعهّد منذ تعيينه على رأس القطاع بمعالجة كل الملفات العالقة وإلزام جميع أطراف الأسرة الجامعية بأداء المهام المنوطة بها دون أي تقاعس أو إهمال، سيواجه خلال الموسم الجامعي، مطلبا ملحا بضرورة تقييم شامل لنظام ”ال.أم.دي” الذي ظل محل انتقاد من قبل الطلبة وحتى الأكادميين، مما يفسّر قرار هذا الأخير، تنظيم ندوة وطنية لتقويم النظام قبل نهاية العام الجاري، ستكون مسبوقة بندوات جهوية تناقش تقارير الشركاء الاجتماعيين حول الملف، وهو ما يفسر الدعوة التي وجّهها الوزير حجار إلى ممثلي النقابات والتنظيمات الطلابية للعودة إلى طاولة الحوار، حيث طلب منهم إعداد ملف كامل وشامل يخص”ال.أم.دي” تمهيدا للندوة الوطنية المقررة في ديسمبر المقبل.وكانت نقابات القطاع، قد انتقدت خلال لقاءاتها السابقة بالوافد الجديد على القطاع، التأخر الكبير الذي ميّز مناقشة مشروع المرسوم الخاص  بملف المسار المهني والتأهيل الجامعي، حيث طالبت برفع التجميد عنه ومراعاة مقترحاتها التي تقدمت بها منذ سنوات إلى الوزير الأسبق رشيد حراوبية. وحذّرت النقابات من التعجيل في إصدار النص القانوني الجديد، قبل عرض نسخته الأصلية عليها، وشددت على رفضها لمضمونها، خاصة في شقه المتعلق بآجال إيداع ملفات الترشيح التي حصرها القرار الجديد في دورتين فقط مثلما تحدده المادة الثالثة.كما تعيب النقابات على أصحاب القرار الجديد، المساواة بين الأستاذ وطالبه من حيث أحكام التأهيل، فالنص الجديد لا يفرق بين دكتوراه العلوم ودكتوراه، ودكتوراه النظام الجديد ”ال.أم.دي”، إضافة إلى تكريسه الإجراءات المعمول بها حاليا فيما يخص لجنة الخبراء المكلفة بدراسة الملفات، رغم أن العملية كانت محل رفض وانتقاد شديدين من قبل الأساتذة المعنيين بالتأهيل الجامعي، حيث طالبوا بأن تقتصر على المجلس العلمي الموجود على مستوى كل جامعة، باعتباره يضم خبراء متخصصين يملكون الكفاءات اللازمة التي تؤهلهم لدراسة الملفات والتأشير عليها. ولن تفوّت التنظيمات النقابية فرصة لقائها بالوزير، للمطالبة برفع ”التجميد” عن توزيع السكنات الوظيفية التي شرع في إنجازها سنة 2006.