"داعش" يهدد ناقلات البترول في المتوسط

كشف مصدر أمني رفيع، لـ”الخبر”، أن دول الاتحاد الأوروبي أبلغت الجزائر أن حركة النقل البحري تتعرض لتهديد جدي قادم من السواحل الليبية، مضيفا: “إن التحذير الأوروبي جاء لتبرير قرار شن عملية عسكرية لمراقبة الجزء الجنوبي الشرقي من البحر المتوسط”.تواجه ناقلات النفط والغاز الجزائرية العابرة للجزء الشرقي من البحر المتوسط مخاطر التعرض لهجمات إرهابية تنطلق من السواحل الليبية، ومن أجل هذا الغرض قررت الجزائر التعاون مع مشروع للاتحاد الأوروبي يتضمن التصدي لهجمات إرهابية محتملة تنطلق من سواحل وموانئ ليبيا. وقد حذرت دول غربية الجزائر من احتمال تعرض ناقلات نفط أو غاز لهجوم بحري ينطلق من الساحل الليبي. وبناء على التحذير الأمني، عدلت كل شركات النقل البحري مسار رحلاتها في الجزء الشرقي من البحر المتوسط، بناء على تقارير أمنية تحذر من احتمال تعرض سفن لهجمات إرهابية تنطلق من السواحل الليبية الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.وسبق لدول الاتحاد الأوروبي أن أعلنت مخاوفها من هذا النوع الجديد من الإرهاب “الإرهاب البحري”، في شهر أفريل الماضي، كما سبق طرح قرار بشن عمليات عسكرية من أجل التصدي للهجرة غير الشرعية، تضمن بنودا غير معلنة تتعلق بالتصدي للإرهاب البحري المنطلق من سواحل ليبيا الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، وتتضمن العملية العسكرية التي بدأت مجموعة من دول جنوب أوروبا في تنفيذها إجبار أي قطعة بحرية أو قارب مشبوه على التوقف لتفتيشه أو تدميره، وجاء هذا بعد أن حذرت تقارير أمنية من وجود مخططات لدى تنظيم الدولة الإسلامية لضرب السفن التجارية والمدنية التي تمر عبر خطوط نقل بحري قريبة من السواحل الليبية.وقال مصدرنا إن اجتماع رؤساء دول الاتحاد الأوروبي، في شهر أفريل الماضي، الذي خصص لمناقشة التصدي للهجرة السرية المنطلقة من ليبيا، تقرر فيه شن عمليات عسكرية سرية وعلنية من أجل التصدي لهجمات إرهابية محتملة يشنها تنظيم الدولة الإسلامية عبر البحر انطلاقا من السواحل الخاضعة لسيطرته. وقد تقرر في الاجتماع التعاون مع دول جوار ليبيا، مصر والجزائر وتونس، في إطار عمليات تأمين خطوط النقل البحري. وشملت الإجراءات العسكرية مراقبة بحرية وجوية على مدار الساعة لكل الموانئ والمرافئ الليبية حتى الصغيرة منها، ومراقبة خطوط النقل البحري التي تمر قبالة السواحل الليبية، وقبل هذا، تعديل خطوط النقل البحرية القريبة من السواحل الليبية من أجل منع وقوع كارثة.وتم تقديم قرارات مجموعة دول الاتحاد الأوروبي الخاصة بالمراقبة البحرية للرأي العام بأنها تهدف لمنع وقوع كوارث غرق مهاجرين سريين، في أعقاب غرق نحو 800 مهاجر في حادث انقلاب قارب قبالة السواحل الليبية. وقد أقر الاتحاد الأوروبي، في اجتماع طارئ لقادة دوله، عقد في منتصف شهر أفريل الماضي، إستراتيجية للحد من الهجرة غير الشرعية إلى سواحله عبر البحر الأبيض المتوسط، وناقش القادة خطة عمل من عشر نقاط، تصدرها رصد 120 مليون أورو سنويا لتمويل الدوريات البحرية وإرسال سفن حربية ومدنية ومروحيات إلى سواحل دول الجنوب، لرصد حركة الهجرة غير الشرعية التي تنطلق من مياهها.