جدد المحامون تمسكهم بالمواقف المساندة للحراك الشعبي الوطني الرافض لاستمرار رموز السلطة (حكومة ورئاسة) في تسيير شؤون الدولة، وأعرب مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين عن استنكاره لأساليب القمع والتضييق والعنف التي لجأت إليها السلطات العمومية ضد المتظاهرين السلميين في الفضاء العام، كما دعا إلى "إيجاد الحلول السياسية التي يقبلها الشعب والتأسيس إلى مرحلة انتقالية تقودها شخصيات توافقية مقبولة".
لم يتردد مجلس الاتحاد أمس في تأكيد مواقفه السابقة المؤيدة للحراك الشعبي السلمي المطالب بتغيير النظام والاستجابة لمطالب الشعب، وبادر رئيس الاتحاد ساعي أحمد ببيان استهله بشجب "العنف الممارس ضد المتظاهرين السلميين من قبل قوات الأمن" التي أخذت طريقةُ معالجتها للمسيرات السلمية طابعا عنيفا وقمعيا، وهو الأمر الذي دفع بأصحاب الجبة السوداء إلى إبراز الحق في التظاهر السلمي المكرس دستوريا.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات