أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي اليوم الأحد بالجزائر العاصمة،خلال عرضه على اللجنة القانونية للمجلس الوطني الشعبي لمشروع القانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية أن هذه التعديلات تهدف إلى "حماية المال العام" عبر تسهيل تحريك الدعوى العمومية وكذا "إلغاء القيود على أداء الشرطة القضائية وعملها".
ويقترح مشروع القانون إلغاء المواد 6 مكرر، 15 مكرر، 15مكرر 1 و 15 مكرر 2 من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بشروط تحريك الدعوى العمومية في مجال الجرائم ذات الصلة بالمال العام وكذا صلاحيات ومهام ضباط الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية للأمن.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات