استقطبت قضية متابعة المديرين السابقين للصحة، و الأمين العام السابق لولاية برج بوعريريج ، و ثلاثة مقاولين في قضية مستشفى العظام ، اهتمام الشارع البرايجي ، خاصة بعد حصول المتهمين على البراءة بمحكمة برج بوعريريج، الذي دفع النيابة العامة للاستئناف .وأدان مجلس قضاء برج بوعريريج ،في جلسته ، منذ يومين ،كل من المديرة السابقة للصحة ، و خليفتها في المنصب بثمان سنوات سجنا نافذا وغرامة ب 100 مليون سنتيم ، كما أدانت الأمين العام السابق للولاية بنفس العقوبة، عقب استئناف النائب العام لمحكمة برج بوعريريج لحكم البراءة ضد المتهمين الصادر في محكمة برج بوعريريج .وعرفت الجلسة حضورا كبيرا للمتتبعين، حيث توبعت مديرة الصحة "ب.د" ، بتهم التحرير العمدي لوثيقة تثبت وقائع غير صحيحة، و إبرام صفقة عمومية مخالفة للتنظيم و التشريع المعمول به ،بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير ، بينما توبع مدير الصحة "ز. س" بجنحة إبرام صفقة ملحقها مخالف للأحكام و التشريع المعمول به بغرض إعطاء امتياز غير مبرر للغير، وتبديد الأموال العمومية عهدت إليه بحكم وظيفته. كما توبع الأمين العام للولاية السابق "ل. خ" بجنحة المصادقة و التأشير على صفقة منحت بشكل مخالف للقوانين و التشريعات المعمول بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير ،و تم إدانة المتهمين الثلاثة ب 8 سنوات سجن نافذ، و غرامة ب 100 مليون سنتيم .كما أدانت في نفس الجلسة المقاولين (ب ط) و (ع ن )و( ق ي) بجنحة الاستفادة من الأعوان العموميين للزيادة في الأسعار و مخلفة نوعية الخدمات ، و عدم احترام الآجال بستة سنوات، و غرامة 100 مليون سنتيم . والدعوى المدنية تم إلزام المحكوم عليه بالتضامن لتعويض الطرف المدني والي ولاية برج بوعريريج ممثلا للدولة بعد تصحيح بعشرة مليون دينار جزائري ( 10 مليون دج ).للإشارة فإن ملف مستشفى العظام الذي استغرقت عملية الانجاز 15 سنة ، عرف مشاكل عديدة ، كانت "الخبر" أول من كشف عن الصفقة الوهمية مع مكتب الدراسات البرتغالي ،و تم فتح تحقيق من الدرك الوطني ، الا ان مسلسل التجاوزات استأنف بعد ذلك مع المديرين الجديدين للصحة ، و ما يزال المشروع يعاني من انعكاسات التجاوزات و التبذير الكبير للمال العام في مشروع كلف ما يقارب 350 مليار سنتيم و لم يكتمل .
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات