يشرف قطاع السكن والعمران والمدينة حاليا على دراسة المرسوم التنفيذي رقم08-142 المؤرخ في 11 مايو 2008 المحدد لشروط منح السكن الاجتماعي (العمومي الإيجاري)، إلى جانب دراسة طرق وشروط توزيع السكن، حسبما أفاد به اليوم الخميس بالجزائر وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات