أثار دفاع وزير المالية، أيمن عبد الرحمن، أمس، عن حصيلة تسيير ميزانية الدولة في العام الأخير من حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، استغراب نواب بالمجلس خلال مناقشة قانون تسوية ميزانية الدولة لـ 2018، وتساءلوا ما دامت الحسابات المالية للدولة صحيحة، فكيف يفسر وجود أعضاء في الحكومة سابقين ومسؤولين في تلك الفترة وراء القضبان.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات