يرتفع الطلب، خلال الفترة الأخيرة، على العملة الصعبة على مستوى السوق السوداء، ليجعل من المعاملات المالية في هذا الفضاء تنتعش، بينما يدفع سعر صرف الدوفيز، إلى تسجيل ارتفاع في مقابل العملة الوطنية، على الرغم من التعافي التدريجي التي تشهدها معاملات صرف الدينار في المعاملات الرسمية، إذ أنّ مبدأ العرض والطلب هو المتحكم أساسا في سعر العملات في السوق الموازية.
جولة "الخبر" في ساحة بور سعيد بالعاصمة أو ما هو مشهور بـ"السكوار"، كشفت أنّ سعر صرف أبرز العملات العالمية، عرفت ارتفاعا في مقابل الدينار الجزائري، حيث قفز سعر الأورو إلى 219 دينار بينما بلغ سعر الدولار الأمريكي 202 دينار، ولم تشفع للعملة المحلية التحسن المسجل في المعاملات الرسمية، والتي كشف عن أرقامها البنك المركزي من خلال تسجيل 135.6 دينار مقابل واحد دولار، في ظل عدم توفر المبادلات الرسمية واضطرار كل من يحتاج إلى العملة الصعبة إلى الاستنجاد بالسوق السوداء.
معظم من تحدثت إليهم "الخبر" من "تجار" العملة الصعبة في ساحة بور سعيد في العاصمة، أبدوا تحفظهم عن الحديث عن سبب ارتفاع أسعار صرف "الدوفيز" خلال هذه الفترة، مكتفين بالقول "راهو ناقص" في إشارة إلى كون العملة الصعبة غير متوفرة حاليا بالشكل الكافي، على الرغم من أنّ الناشطين في هذا المجال، لا يتوانون في توفير أي مبلغ من العملة الصعبة يطلبه الزبائن.
اكتناز العملة الصعبة لاستيراد السيارات
ومن الناحية المقابلة، اعترف بعض "تجار" العملة الصعبة في السوق السوداء، بارتفاع الطلب عليها خلال الفترة الأخيرة، وأرجعها معظمهم إلى إمكانيات اكتناز العملة الأوروبية الموحدة "الأورو" والدولار قصد إتمام صفقات خاصة باستيراد السيارات المستعملة الأقل من ثلاث سنوات، عقب إعلان الحكومة عن إعادة فتح المجال للمواطنين والخواص لإجراء هذا النوع من المعاملات، على أنّ يوفروا ثمن السيارة بالعملة الصعبة دون اللجوء إلى البنك.
هذه الخطوة دفعت المواطنين، حسب هؤلاء التجار، يقبلون على اقتناء العملة، ما جعلها شحيحة من حيث العرض، بينما يسعى آخرون إلى الاستفادة من هذه الوضعية، متوقّعين أن يرتفع سعر صرف الدوفيز في الأشهر المقبلة، وبالتالي إعادة طرح للبيع والاستفادة من فارق السعر.
وموازاة مع هذا، يبرّر محمد أحد التجار على مستوى ساحة بور سعيد في العاصمة، ارتفاع سعر الصرف الدولار الأمريكي والأورو، باقتراب حلول شهر رمضان المبارك، وهي الفترة التي تعرف إقبال العديد من المواطنين لأداء مناسك العمرة، وبالتالي ارتفاع الطلب على العملة الصعبة، في ظل تواضع المنحة السياحية، مما يدفع أسعار صرف هذه العملات تزيد بشكل ملحوظ في معاملات الصرف على مستوى السوق الموازية.
فرصة لاستقطاب أموال السوق الموازية
ويتوقع خبراء ومتتبعون لشأن المعاملات المالية في السوق الموازية، استمرار وتيرة ارتفاع سعر العملة الصعبة إلى غاية "امتصاص" الصدمة الأولى، والتي قد تمتد إلى غاية فترة تتواصل إلى 6 أشهر على الأقل، قد تحقق خلالها السوق المحلية نوعا من التشبع بالنسبة لاستيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات، موازاة مع انطلاق استيراد السيارات الجديدة من قبل الوكلاء، وبالتالي تقليص لجوء المواطنين الراغبين في اقتناء مركبات، إلى الاستيراد الفردي للسيارات الأقل من ثلاث سنوات.
وبالموازاة مع هذا، فإنّ الوضع الحالي يعتبر فرصة بالنسبة للسلطات العمومية والجهات المختصة لتنظيم وتأطير نشاط سوق الصرف، شريطة العمل بشكل ميداني على تفعيل عمل مكاتب الصرف الرسمية في الأجل المتوسط، لا سيما وأنّ الطلب الكبير على العملة الصعبة، يفرض اللجوء إلى السوق الموازية، فضلا عن خروج كميات كبيرة من "الدوفيز" من أجل إتمام صفقات الاستيراد من قبل المواطنين.