أكد وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، اليوم الخميس، حرص وزارته على الإسراع في تنفيذ المشاريع لسد حاجيات السكان من الماء الشروب وكذا توسيع المحيطات المسقية.
و أوضح رخروخ خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت للأسئلة الشفوية ترأسها فاتح بريكات، نائب رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أن "تنفيذ هذه المشاريع سيسمح بتغطية كل القطر الوطني الذي يعرف كثافة سكانية كبيرة و كذلك توسيع المحيطات المسقية استجابة لحاجيات القطاع الفلاحي الذي يشهد تطورا كبيرا".
و في رده على سؤال للسيد إبراهيم فاخور (كتلة الأحرار) حول نقص التزويد بالماء الشروب بكل من ولايتي جانت و إليزي في جنوب الوطن، وخطة الوزارة لنقل المياه على المسافات البعيدة التي تعاني من نقص الموارد المائية، رد الوزير ان قطاعه اتخذ مجموعة من الإجراءات من شأنها تحسين وضعية التزويد بالماء الشروب للساكنة في هذه المناطق، معلنا عن تخصيص 400 مليون دج لحفر 10 آبار في ولاية جانت وإعادة تأهيل 7 آبار أخرى و600 مليون دج خصصت لحفر 14 بئر في اليزي.
وفي هذا الصدد، أشار انه قد تم إعداد دفتر شروط خاص بمعظم هذه العمليات وسيتم الإعلان عن المناقصات الخاصة بها من قبل مصالح البلدية بداية ابريل المقبل, مضيفا أنه من المتوقع استلام هذه المشاريع ما بين شهري جوان و جويلية المقبلين.
وفيما يتعلق بخطة الوزارة لنقل المياه على المسافات البعيدة في حالة عدم وجودها بالمناطق النائية، طمأن الوزير أن دائرته تعتمد على مبدأ التضامن المائي بين الولايات بتحويلها من المناطق الأكثر وفرة الى المناطق الأقل وفرة لتزويد الساكنة بالماء الشروب وذكر ان هناك 13 تحويلا كبيرا في الجزائر.
وفي رده على سؤال للنائب شادي دراجي (حركة مجتمع السلم) حول توسعة المحيطات الفلاحية في ولاية ميلة وانشغاله حول النسبة "الضئيلة" لاستغلال سد بني هارون في السقي الفلاحي مقارنة مع حجمه، أوضح الوزير ان هذا يمون 6 ولايات شرق الوطن بالماء الشروب (قسنطينة، ميلة، باتنة، خنشلة، أم البواقي و جيجل)، كما يستغل أيضا لسقي 41000 هكتار من الأراضي الفلاحية عبر أربعة ولايات (باتنة ، خنشلة، ميلة وأم البواقي).
وفي رده عن انشغال النائب بلقاسم بن المواز (حزب جبهة التحرير الوطني) حول سد سيدي إبراهيم (الاغواط) الذي انجز سنة 2010 لسقي المحيطات الفلاحية المتواجدة بقربه "ولكن لم يتم تفعيله لخدمة الفلاحة بالمنطقة" بحسبه، أوضح الوزير ان هذا الذي يتميز بقدرة تخزين 4 ملايين متر مكعب والذي كان مقررا ان تخصص مياهه لسقي 180 هكتار، لم يعد قادرا على تخزين المياه بالحجم اللازم نتيجة الفيضانات التي عرفتها المنطقة خلال 2016 والتي سببت سيول بالواد الذي انجز عليه هذا السد مما أدى الى توحله بنسبة تفوق 90 بالمئة.
وطمأن ان الوزارة شرعت استجابة إلى مطالب فلاحي المنطقة وتعليمات من الوزير الأول بتشكيل لجنة وزارية و إيفادها إلى ولاية الاغواط للوقوف على وضعية هذا السد حيث قدمت اللجنة جملة من الاقتراحات منها انجاز دراسة تشخيصية و إعداد بطاقة تقنية ومن ثم إرسالها الى مصالح وزارة المالية قصد توفير الغلاف المالي اللازم.
وأضاف أن الإجراءات الذي شرع فيها القطاع تهدف الى إعادة الاعتبار لهذا السد وتهيئة المحيط للسماح مستقبلا لفلاحي المنطقة لاستغلال الأمثل لهذه الأراضي الفلاحية.
وحول سؤال للنائب سليم تبوب (حركة مجتمع السلم) حول إمكانية تموين بلديات ولاية جيجل بالماء الشروب وهي العنصر، الجمعة، بني حبيبي، خيري واد عجول، بوراوي بالهادف، يوسف أولاد عسكر، من سدود الولاية، أجاب الوزير ان هذه البلديات تزود كلها من المياه الجوفية من آبار و ينابيع و يعمل القطاع على تأهيل هذه المصادر بغية الرفع من فعاليتها وقدرات إنتاجها.
