أشرفت السلطات الولائية لسيدي بلعباس خلال الساعات الفارطة وفي إطار عملية رفع القيود الإدارية وتذليل الصعوبات عن المشاريع الاستثمارية الخلاقة للثروة على تسليم ما يعادل 9 رخص استغلال جديدة لمستثمرين ينشطون في مجلات اقتصادية مختلفة بالولاية ، وذلك أملا في توفير المزيد من مناصب الشغل وبالتالي مواصلة مخطط الإنعاش الاقتصادي الجديد بعد تبني خيار تنويع الاستثمار لتحسين مستوى التنمية المحلية.
وقد اعتبرت الخطوة بمثابة دفعة جديدة وقوية للاستثمار المحلي خاصة وان العملية الأخيرة مكنت من بلوغ عدد المستثمرين الحائزين على التراخيص عتبة ال 34 مستثمرا بعد أن سبق للعديد من المتعاملين الاقتصاديين وان حازوا على تراخيص بمناسبة الزيارة الأخيرة التي قادت وسيط الجمهورية إلى ولاية سيدي بلعباس.
وبحسب ما علم من مصادر رسمية فان تسوية الملفات الخاصة المستثمرين المعنيين لم تتعد ال 48 ساعة ، في وقت صنف فيه والي سيدي بلعباس السيد سمير شيباني العملية الأخيرة في خانة "الحرص على تجاوز كل العراقيل ورفع القيود عن المشاريع الاستثمارية التي كانت معطلة مع مرافقة المستثمرين الجادين لأجل وضعهم وسط ظروف جيدة وخلق مناخ استثماري كفيل ببناء اقتصادي وطني جديد وخلاق للثروة تطبيقا لقرار القاضي الأول في البلاد".