كشف رئيس قسم التنظيم والإعلام في المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، محمد صباغ، عن مشكلة المنتجات المقلدة والمسوقة في الخارج باسم علامات جزائرية، حيث تم تلقي العديد من الشكاوى من طرف متعاملين اقتصاديين جزائريين تعرضت علامتهم التجارية للاستغلال في الخارج من قبل مقلدين في أوروبا و كذا دول مغاربية .
وأكد، محمد صباغ في تصريح أدلى به خلال الطبعة السادس للأيام الدولية حول التقليد بالجزائر العاصمة، أنه تمت معالجة ما يقارب مائة قضية متعلقة بالتقليد وبالمساس بالملكية الصناعية من طرف الهيئات المختصة في سنة 2023.
وقد أكد خبير اقتصادي لـ "الخبر" أن ظاهرة تقليد العلامات التجارية والتعدي على الملكية الصناعية تشير إلى استخدام غير قانوني أو غير مرخص لعلامات تجارية أو براءات اختراع أو تصميمات صناعية أو أي حقوق ملكية فكرية أخرى تخص جهة معينة. يمكن أن يتخذ التقليد والتعدي أشكالًا متعددة، مثل إنتاج سلع مقلدة تشابه في تصميمها أو علامتها التجارية منتجات أصلية محمية بحقوق الملكية الصناعية.
وتترتب عن هذه الظاهرة العديد من الخسائر والمشاكل، منها خسارة الإيرادات حيث تواجه الشركات التي يتم تقليد علاماتها التجارية خسارة في المبيعات والإيرادات، حيث يميل المستهلكون لشراء المنتجات المقلدة التي تكون غالبًا أقل تكلفة.
كما أن هنالك تأثير سلبي على العلامة التجارية، إذ يؤدي التقليد إلى تقويض قيمة العلامة التجارية الأصلية، وقد يسبب تشويشًا لدى المستهلكين حول جودة المنتج أو الخدمة.
بالمقابل، أوضح الخبير أن هنالك الإضرار بالسمعة، حيث أن المنتجات المقلدة قد تكون ذات جودة منخفضة، مما يمكن أن يضر بسمعة العلامة التجارية الأصلية ويقلل من ثقة المستهلكين بها.
فضلا عن خسارة الوظائف والاستثمارات، حيث قد يؤدي التقليد والتعدي على الملكية الصناعية إلى خسارة الوظائف في الشركات المتضررة وإعاقة الاستثمارات في البحث والتطوير.
يضاف إلى ذلك مخاطر صحية وسلامة المستهلكين ففي حالة المنتجات الصيدلانية أو الغذائية أو المنتجات الأخرى التي تؤثر على صحة وسلامة المستهلكين، يمكن أن يؤدي التقليد إلى تعريض حياة الناس للخطر.
مقابل ذلك هنالك أيضا الآثار القانونية والمالية، بحيث قد تنطوي هذه الظاهرة على تكاليف قانونية باهظة للشركات المتضررة، بما في ذلك نفقات التقاضي والإجراءات القانونية لاستعادة حقوق الملكية الفكرية.
وبشكل عام، تعوق ظاهرة التقليد والتعدي على الملكية الصناعية الابتكار والتنمية الاقتصادية، ولذلك تُعد محاربة هذه الظاهرة من أولويات السياسات الاقتصادية والتجارية في مختلف الدول.
أهم قضايا المساس بالملكية الصناعية تمس الصناعات الغذائية ومواد التجميل
في سياق متصل، اعتبر رئيس قسم التنظيم والإعلام في المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، محمد صباغ ، أن هذه القضايا تتعلق بالتعدي على الملكية الصناعية في عدة نشاطات، خاصة مواد الصناعات الغذائية ومواد التجميل.
وقال المسؤول ذاته أن "عدد الشكاوى يرتفع على مر السنوات وتقدم من طرف مالكي علامات جزائرية وبعض المؤسسات الأجنبية كذلك".
ومن أجل القضاء على هذه المشكلة "التي تؤثر على الاقتصاد الوطني وتعرقل الابتكار"، شدد صباغ على ضرورة تحسيس المتعاملين الجزائريين والمبتكرين بأهمية حماية علاماتهم وتسجيل براءات اختراعاتهم.
ومن جهة أخرى، ذكر المسؤول نفسه مشكلة المنتجات المقلدة والمسوقة في الخارج باسم علامات جزائرية، حيث أعرب صباغ عن أسفه قائلا: "لقد تلقينا شكاوى عديدة من طرف متعاملين جزائريين تتعرض علاماتهم التجارية للاستغلال في الخارج من طرف مقلدين في اوروبا وفي دول مغاربية كذلك"، موضحا أن الأمر يتعلق أساسا بعلامات مختصة في الصناعات الغذائية.
اجتماع بوزارة الخارجية للمساعدة في حماية العلامات الجزائرية
و في سياق متصل، أكد المتحدث أن "السلطات تتعامل بجدية مع هذه المشكلة"، حيث سيعقد اجتماع يوم الأربعاء المقبل بمقر وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج من اجل بحث وسائل مساعدة المتعاملين في حماية علاماتهم على المستوى الدولي.
كما اعتبر رئيس سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية، محمد الهادي حناشي، الذي حضر الملتقى، أن ظاهرة المنتوجات المقلدة قد استفحلت نتيجة تطور التجارة الالكترونية.
ويرى حناشي أن القانون رقم 18-05 المتعلق بالتجارة الالكترونية لم يعد كافيا بمفرده لمحاربة هذه الظاهرة، وأوصى في هذا السياق قائلا : " إذا كان المقلدون يستخدمون تقنيات المنصات، فان محاربة هذه الافة يجب ان تتم بنفس الطرق خاصة من خلال تبني حلول تقنية عالية الأداء".
ومن جهته، حذر مصطفى موهون، وهو إطار بالمعهد الجزائري للتقييس، من آثار التقليد الذي يمون "الاقتصاد الموازي" الذي يحرم الدولة من عائدات ضريبية كبيرة" كما أبرز المتحدث ذاته دور التقييس في اكتشاف الغش المتعلق بالمنتجات ومحاربته.
يشار أن ظاهرة التقليد والقرصنة، تؤثر على المنتجين أصحاب العلامات مادياً ومعنوياً،وقد قدر المكتب الأوروبي لتقليد العلامات ، حجم التقليد بأكثر من 500 مليار دولار ، و قدرت نسبة المنتجات المقلدة و المزيفة بنحو 2.5 بالمائة ،من التجارة الدولية بقيمة تتجاوز 461 مليار دولار ،حسب تقدير منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية ، وتمس الظاهرة مجالات واسعة منها المواد الاستهلاكية الغذائية و الأدوية و مواد التجميل و الألعاب و المواد الالكترونية والكهرومنزلية.
للإشارة، فان أن مصالح الجمارك وقعت مجموعة من بروتوكولات اتفاق مع شركات وعلامات دولية ووطنية لتبادل المعطيات والدعم لحصر ظاهرة التقليد في الجزائر.