"منع اجتماع "الخبر" بقسنطينة ضربة للدستور الجديد"

تشعر منظمات حقوقية جزائرية بأن الدستور الجديد “لم يؤد إلى تغييرات ملموسة في منظومة الحقوق السياسية بالجزائر”، وأن “منع اجتماع مسؤولي الجريدة مع مراسلي “الخبر” بقسنطينة، بيان على وجود خطاب مزدوج للسلطة، وأن الجزائر تسير بسرعتين في هذا الاتجاه”. قال رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، المحامي نور الدين بن يسعد، لـ«الخبر”، أمس، إن “ما يجري أمر لا يصدق، كيف يمنع اجتماع مهني، فمثل هذه الاجتماعات لا تحتاج لرخصة مسبقة”. وتابع: “السلطة مرة أخرى تبين عدم احترامها للمواثيق التي صادقت عليها والتي تقول إنها تكرس حرية التعبير والاجتماع”. مسجلا بهذا الخصوص: “هي تستند لنصوص قانون، في تقييدها الاجتماعات العمومية، وهذا القانون يمنحها السلطة التقديرية للقبول أو رفض منح رخص أي لقاء. فيما تغض الطرف عن نشاطات للموالاة لا تحوز على رخصة، في كيل بمكيالين وبيان على أن الجزائر تسير بسرعتين”. ولاحظ بن يسعد أن هذه الممارسات “تنتهك أحكام الدستور الذي سوقته لنا السلطة وقالت إنه يحمل لنا فجرا جديدا من الحرية”.وبدوره، اعتبر الحقوقي بوجمعة غشير، عضو المكتب التنفيذي لشبكة الديمقراطيين العرب، في تصريح لـ«الخبر”، “كل ما تضمنه الدستور عبارة عن نصوص إنشائية ومبادئ عامة، لا يؤمن القائمون على السلطة بها كليا”. وشكك في “قدرة السلطة على تغيير جلدها، ولديها عداء لكل المبادئ والأسس المتعلقة بتكريس الحريات الفردية والجماعية”.وتابع: “الدستور الجديد مجرد أوراق، تتضمن إعلان مبادئ موجها للاستهلاك الخارجي والرأي العام الدولي، أما على الأرض فالثقافة السائدة للنظام تعادي الحريات والتعددية، والرأي المعارض”. ونبه المحامي إلى الآثار السلبية لمثل هذه الممارسات، وقال: “ستكون لهذا المنع آثار مؤذية أكثر من آثار الترخيص بانعقاده، فالسلطة وقعت في شر أعمالها، لأن هذا القرار سيسجل عليها وسيؤخذ به في تقارير الهيئات الحقوقية الإقليمية والدولية المهتمة بوضع الجزائر وحالة الحريات فيها”.وفهم المحامي قرار عدم منح رخصة بتنظيم اجتماع بأنه “دليل انخراط قطاعات حكومية في دعم تحرك وزير الاتصال ضد الصحيفة”، وقال: “منع اجتماع مسؤولي الجريدة بالمراسلين تزامن مع الطبخة القضائية والإعلامية لوزير الاتصال ضد المجمع، ويعطي الانطباع بتضامن حكومي في هذا الملف”.واستغرب الناشط الحقوقي هذا القرار فيقول: “الإدارة تدخلت في شأن لا يعنيها، لأن لقاء المراسلين نشاط تنظيمي، ولا يحتاج لتعقيدات إدارية، فلا صلة له بالنظام العام”. مضيفا: “هذا تهديد وتخويف وضغط على طاقم الصحيفة التي تقاوم حملة منسقة لقوى حكومية وسياسية من الموالاة لتدجين العنوان والتخلي عن استقلاليته”.واستطرد: “ما تم يندرج ضمن الثقافة السياسية للنظام، هو يتحسس من الاجتماعات، يعمل على عرقلتها، وسواء ما تقرر في قسنطينة صادر عن الوزارة أو تصرف مسؤول محلي، فهذا لا يغير الوضع”.ورفضت مصالح ولاية قسنطينة، أول أمس، منح “الخبر” رخصة عقد لقاء داخلي لمراسلي الشرق بفندق “نوفوتيل”، رغم أن “الخبر” دأبت سنويا على عقد هذه اللقاءات المهنية التنسيقية. وتقدمت “الخبر” يوم 23 ماي الماضي لمصالح ولاية قسنطينة، حيث قدمت ملف طلب ترخيص عقد اجتماع عمومي بفندق “نوفوتيل”، والذي ضم كل الوثائق التي اشترطتها السلطات قبل 8 أيام عن عقد اللقاء مع طلب رسمي لوالي ولاية قسنطينة، في حين أن من بين شروط مصالح ولاية قسنطينة أن يدفع الملف قبل 3 أيام على أقصى تقدير.