المبيعات تهوي في الطبعة الـ18 لصالون السيارات

لم تنجح التخفيضات المقررة من قبل الوكلاء المعتمدين للسيارات، خلال الطبعة الثامنة عشرة من الصالون الدولي للسيارات، في رفع نسبة المبيعات، حيث شهدت الطبعة الحالية تراجعا كبيرا في المبيعات بالمقارنة مع السنوات التي سبقتها، على الرغم من الإقبال الكبير للزوار الذين انتقلوا بين أروقة قصر المعارض وأجنحة العلامات المشاركة على مدار 10 أيام استمرت خلالها التظاهرة، من دون أن تقنع الزبائن في مباشرة الإجراءات لشراء سيارات معينة.ارتفاع الأسعار تنقل المنافسة بين الوكالات إلى آجال التسليم وتقسيط الثمن  ركود سوق السيارات الذي عانت منه الوكالات المعتمدة للسيارات منذ بداية السنة الحالية، امتد إلى أروقة قصر المعارض خلال فعاليات الصالون الدولي للسيارات، حيث أكدت مختلف العلامات على تراجع محسوس في المبيعات بالمقارنة مع الطبعات السابقة، على الرغم من أن التقييم النهائي لم يتم بعد، وذلك بفعل ارتفاع الأسعار المبررة من قبل رئيس جمعية وكلاء السيارات مراد علمي في وقت سابق بتداعيات تراجع قيمة الدينار الجزائري مقابل العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار والأورو، على اعتبار أن كل السيارات المسوّقة في الجزائر مستوردة من الخارج، بينما أكد المدير العام لنسيان الجزائر، سفيان حسناوي، على هذا الطرح حين أشار خلال ندوة صحفية نظمتها العلامة اليابانية خلال المعرض، إلى أن ارتفاع أسعار السيارات يعود إلى مجموعة من العوامل، ذكر في مقدمتها تراجع قيمة العملة الوطنية الدينار مقابل الدولار، رسوم والضرائب الجديدة، وكذا العمل على تطبيق الشروط المنصوص عليها في دفاتر الشروط والمرسوم التنفيذي الأخير بشأن تأمين مستعملي السيارات والتقليل من حوادث المرور، وفرض توفر السيارات المسوقة محليا على مجموعة من تجهيزات السلامة الإضافية. وعلى هذا الأساس، فقد فرضت المعطيات المشتركة بين مختلف الوكلاء المعتمدين لتسويق السيارات بالجزائر، تقلص المبيعات إجمالا، لعدم وجود منافسة حقيقية من حيث اعتماد الأسعار، من منطلق أن هذا العامل عادة ما يشكّل أفضل المبررات لاقتناء سيارة تحمل علامة معيّنة دون غيرها، نظرا لضعف القدرة الشرائية للمواطنين، حيث لم تعرف الطبعة المنقضية لصالون السيارات منافسة في هذا المجال بين الشركات المنتجة، بسبب أن غالبية السيارات المعروضة فاقت أسعارها في المتوسط حاجز المليون دينار (أي 100 مليون سنتيم)، وهو السعر الذي لا يسمح للميزانية الضعيفة لمعظم الأسر باقتناء سيارة.

ارتفاع الأسعار نقل المنافسة بين الوكالات إلى مجالات أخرىفرض ارتفاع الأسعار لدى مختلف العلامات، اعتماد العديد منها على تحفيزات إضافية لإقناع زوار المعرض بالتقدم إلى شبابيكها لمباشرة الإجراءات الضرورية لشراء سيارة معينة، بظهور منافسة في مجال ادعاء كل منها باحترام آجال تسليم السيارات، كونها كانت تشكّل في طبعات سابقة أحد أبرز العراقيل والشكاوى المرفوعة من قبل زبائن انتظروا لحوالي 6 أشهر في بعض الأحيان قبل الحصول على المركبة بالرغم من دفع كل ثمنها مسبقا، في حين لجأت علامات أخرى إلى اعتماد طرق جديدة في تسديد ثمن السيارة بالتقسيط للتخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار، وتعويض بشكل أو بآخر قرار الحكومة إلغاء القروض الاستهلاكية التي كانت توجّه نسبة كبيرة منها لتنشيط سوق السيارات الوطنية.في وقت أكدت وكالات السيارات على أن فعاليات المعرض الدولي للسيارات بالجزائر تعتبر مناسبة للاحتكاك بالزبائن والتقرب منهم للتعرف على رغباتهم في مجال عالم السيارات، إلى جانب تعريف الزوار بآخر المستجدات التي تعرضها كل علامة، في إشارة إلى أن حجم المبيعات لا يشكّل هاجسا بالنسبة للمتعاملين، من منطلق أن هذا التقييم يتم على مدار السنة وليس بمناسبة تظاهرة تدوم 10 أيام فقط.مخلّفات الأجور صنعت “مجد” الطبعات السابقةوبالموازاة مع ارتفاع أسعار السيارات، العامل المشترك بين كل الوكالات المسوّقة لسيارتها على المستوى الوطني، فإن تراجع القدرة الشرائية للمواطن جراء ارتفاع أسعار منتجات أساسية أخرى، كما هو الشأن بالنسبة للمواد الغذائية، عزّز تراجع مبيعات السيارات، وأكد المواطنون الذين التقت بهم “الخبر” على مستوى مختلف أجنحة قصر المعارض، بأن الأولوية لاقتناء المنتوجات الضرورية قبل شراء سيارة، وأوضحوا أن المبيعات خلال الطبعات السابقة لصالون السيارات صنعتها بالمقام الأول تزامنها مع حصول الموظفين على مخلفات الأجور نتيجة لمراجعة الحكومة سلم الرواتب لدى شريحة واسعة من العمال، رغم تداعيات إلغاء القروض الاستهلاكية كونها لم تؤثر على مبيعات السيارات.حسب دفتر الشروط المنظم لنشاط تسويق السيارات الجديدةوكلاء العلامات المتعددة ملزمون بالفصل بين نشاط كل علامة