وزارة الصناعة تمهل وكلاء السيارات ستة أشهر

أمهلت وزارة الصناعة وكلاء السيارات 6 أشهر لتطبيق المقاييس المعتمدة في دفتر الشروط الجديد، لاسيما تلك المتعلقة بشروط السلامة والأمن في كل السيارات المسوَّقة في الجزائر،مهددة بسحب اعتماد كل وكيل يخل بالتزاماته. وقع وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب أمس منشورا وزاريا هو بمثابة نص تطبيقي لدفتر الشروط والأعباء الخاص بشروط وآليات ممارسة نشاط وكلاء السيارات الجديدة. ويجسد المنشور التدابير المتضمنة في المرسوم التنفيدي رقم 15-58 الصادر بتاريخ 8 فيفري 2015 المتعلق بشروط ممارسة نشاط وكلاء السيارات، خاصة المادة 5، حيث حدد المنشور إلزامية التقيد بدفتر الشروط للاستفادة من الاعتمادات.وأشار المنشور إلى أن الطلبيات التي كانت محل توطين بنكي قبل تاريخ المنشور، أي قبل 31 مارس 2015، غير معنية بترتيبات المادة 23 المتعلقة بالتجهيزات الجديدة الخاصة بالأمن والسلامة، إلا أنه تم التشديد على أن السيارات التي لا تتضمن كافة المواصفات والشروط يجب أن تدخل التراب الوطني من قبل الوكلاء في ظرف لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور المنشور، بعدها لا يمكن إدخال سوى السيارات التي تتقيد بكل المقاييس والشروط المتضمنة في دفتر الأعباء. وشدد المنشور على أن إعادة تنظيم نشاط الوكلاء يأتي على خلفية تسجيل نقائص في الميدان، وضرورة البحث عن تبعات صناعية لسوق يشهد توسعا سريعا، وفقا للمقاييس المعمول بها دوليا، وقد درست الحكومة وصادقت على المرسوم المتعلق بنشاط الوكلاء خلال اجتماع 26 نوفمبر 2014، ليصدر في 8 فيفري 2015.وإلى جانب مقاييس الأمن والسلامة، فإن الشروط المعتمدة يراد منها حماية المستخدمين وإضفاء شفافية أكبر، مع فرض عقوبات على كل وكيل يخل بالالتزامات التعاقدية والقانونية، وجعل كل العاملين مع الوكلاء من موزعين وباعة مسؤولين أيضا.ويؤكد المنشور على فرض شروط السلامة والأمن في السيارة للسائق وأيضا للراجلين، مع زيادة عدد الوسائد المضادة للصدمات من اثنين إلى أربع، ولم يسترسل المنشور حول مدة التسليم التي يجب أن لا تتجاوز 45 يوما، وإلا تعرض الوكيل إلى غرامة بنسبة 3% لكل يوم تأخير، فضلا عن إلزامية الاستثمار في مدة لا تتجاوز 3 سنوات، وتعادل هذه الفترة الحصرية التي استفاد منه مشروع رونو “سامبول”، يضاف إلى ذلك إلزام وكلاء السيارات باستيراد علامات السيارات المذكورة في دفتر شروطهم فقط، وإبلاغ المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالصناعة والمصالح المعنية لوزارتي المالية والتجارة بقائمة العلامات التي يبيعها وكلاء السيارات.ولضمان تطبيق المواد المنصوص عليها في دفتر الشروط، تقرر إجراء زيارات مراقبة للوكلاء من قبل مصالح وزارة الصناعة، مع تحرير محضر بالنقائص وإرسال إعذار بتصحيح الوضع في ظرف لا يتجاوز 30 يوما، يليها قرار تعليق الاعتماد لمدة 90 يوما، ثم السحب النهائي للاعتماد في حالة عدم الامتثال.أهم بنود دفتر الشروط المتعلق باستيراد وتسويق السيارات^ 1) يتحصل وكيل السيارات في البداية على ترخيص مؤقت، ويسمح للوكيل بالتسجيل لدى السجل التجاري، وتقدر صلاحية الوثيقة بـ6 أشهر، وتمدد استثناء لمدة 3 أشهر بطلب من الوكيل، ثم يتحصل الوكيل بعد استيفاء الشروط، في أعقاب زيارات تفتيش لمصالح وزارة الصناعة، على رخصة نهائية صالحة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.^ 2) يلزم كل وكيل بتخصيص مساحة لا تقل عن 5200 متر مربع لمزاولة النشاط الخاص ببيع السيارات الجديدة السياحية والنفعية، منها 3800 متر مربع فضاء خاص بالحظيرة، و1000 متر مربع لخدمات ما بعد البيع، هذه الأخيرة إجبارية للوكلاء والموزعين والباعة.^ 3) يضمن الوكيل خدمات ما بعد البيع بصورة دورية في مدة الضمان، مع صيانة وبيع قطع الغيار وتوفير التجهيزات الضرورية، منها السكانير وجهاز التنظيف والقياس الإلكتروني، ويمنع الوكلاء من بيع السيارات إلا إذا تم التأكد من مطابقتها لمقاييس الأمن والسلامة المعتمدة دوليا.^ 4) يمنع الوكلاء من استيراد سيارات لحساب وكيل آخر خارج دائرة شبكته المعتمدة.^ 5) يلزم الوكلاء بالاستثمار في ظرف لا يتعدى 3 سنوات من حصول الاعتماد في النشاط الصناعي أو نصف الصناعي، أي التركيب والتجميع أو تصنيع قطع الغيار، وتسحب اعتماد الوكيل بعد انقضاء المدة إذا لم يلتزم بذلك، كما يلزم الوكلاء باستيراد حصة من السيارات تعمل بغاز البترول المميع “سيرغاز”.^ 6) لا يحق للوكلاء تغيير سعر البيع المدون في قسيمة الطلب لشراء السيارة، ويتم حساب كافة الرسوم، ويشار إلى التخفيضات والمزايا المنصوص عليها قانونا، ويقدم المشتري تسبيقا لا يتجاوز 10% من سعر البيع مع حساب كافة الرسوم.^ 7) لا تتجاوز مدة تسليم السيارة 45 يوما في أي حال من الأحوال، وفي حالة الدفع نقدا وكامل المبلغ، فإن السيارة تسلم إلزاما في ظرف لا يتعدى 7 أيام، ويمكن تمديد المدة إذا اتفق الطرفان كتابيا على ذلك، أما في حالة عدم احترام المدة من قبل الوكيل، فإنه يدفع غرامة بـ3% لكل يوم تأخير، ويدفع نفس النسبة في حالة الإبقاء على الطلب ويقتطع من قيمة الدفع، وفي حالة عدم احترام شروط الطلبية، فإنها تلغى ويلزم الوكيل بدفع غرامة بنسبة 10% من قيمة السيارة.^ 8) لا يحق للوكيل تسليم السيارة قبل التحقق من حالتها وضمان مطابقتها مع الطلب واحترام كافة الخصائص التقنية لها، كما يلزم بتوفير كمية من البنزين تسمح بالسير لمسافة 50 كم على الأقل، وتوفير كافة الوثائق، منها بطاقة الترقيم المؤقتة ومدونة السيارة باللغتين العربية والفرنسية وكتاب الصيانة، مع توفير عتاد الصيانة، منها مثلث الإشارة والمفاتيح.