لا إدماج للمتعاقدين في هذه الحالات

فصلت مصالح الوظيفة العمومية في حالات إقصاء أصحاب عقود الإدماج المهني والاجتماعي من عملية الإدماج، حيث اسقطت كل عون كإن في حالة نشاط عند تاريخ 31 أكتوبر 2019، تخلى عن منصبه أو تم فسخ عقده من قبل الهيئة المستخدمة، من قائمة المستفيدين لأنه " يشترط للإدماج تواجد المعنيين في وضعية نشاط عند تاريخ 31 أكتوبر 2019 وحيازتهم على عقود إدماج مهنية"، فيما رخصت بالجمع بين الأقدمية المعتمدة في القطاع الاقتصادي العمومي من جهة، والإدارة، بشروط، الاستفادة من الإدماج. أصدرت المديرية العامة للوظيفة العمومية مراسلة توضيحية تخص كيفية التعامل مع بعض الوضعيات المتعلقة بكيفية تجسيد عمليات إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، كانت محل استفسار من قبل اللجإن الولائية المكلفة بمتابعة الإدماج وتسببت بالتالي، في تأخر تسوية أصحابها.

و أحصت مصالح بوشمال خمس وضعيات تم الفصل فيها نهائيا، و يتعلق الأمر حسب المراسلة، بحالات مستفيدين من هذه العقود، كانوا متواجدين في حالة نشاط عند تاريخ 31 أكتوبر 2019، قبل أن يتخلوا عن عقودهم بعد هذا التاريخ، ففيما يخص حالة الانقطاع لمدة سنة واحدة بين عقدي الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات، علما إن الأقدمية الإجمالية المكتسبة من قبل المستفيد تقدر بتسع سنوات، ذكٌرت الوظيفة العمومية بشرط تواجد المعني في حالة نشاط عند تاريخ 31 أكتوبر، وفق ما تمليه أحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 25 المؤرخة 16 ديسمبر 2019، المحددة لكيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 19 / 336 المؤرخ في 8 ديسمبر 2019،" وإذا كان الأمر كذلك، فلا أرى مانعا من اعتماد الأقدمية الإجمالية المكتسبة في إطار العقدين ".