قدم وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، ظهر اليوم الأحد، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، عرضا حول مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66 – 156 المتضمن قانون العقوبات.
وأكد طبي خلال جلسة العرض المشروع “يأتي لمسايرة التصور الجديد لسلم العقوبات المشددة، لاسيما ما تعلق ببعض الجرائم الخطيرة”، مبرزا ان المشروع “يقترح تجريم الأفعال التي تعرف انتشارا واسعا في المجتمع وتشديد العقوبات المقررة في بعض الجرائم”.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات