"الخبر" تنشر تفاصيل مرسوم كيفيات إعداد الخريطة الصحية

قررت وزارة الصحة تشديد الرقابة على القطاع الخاص وإخضاعه لمقاييس التغطية الصحية، في إطار خريطة صحية تنظم وتضبط العرض العمومي والخاص للعلاج وتصحح الفوارق والاختلالات المسجلة في هذا الإطار. وستكون مشاريع إنجاز الهياكل الصحية تحت المجهر، بإخضاعها لدراسة ومتابعة من قبل الجهات المختصة، فيما سيتم إنشاء لجنة وطنية للخريطة الصحية، تضم ستة قطاعات، تقدم تقريرا تقييميا سنويا إلى وزير الصحة، كل خمس سنوات، لمتابعة مدى نجاعتها.

أفرجت وزارة الصحة، مؤخرا، عن المرسوم التنفيذي رقم 22-373 المؤرخ في 27 أكتوبر 2022، المحدد لكيفيات إعداد الخريطة الصحية وتقييمها وتحيينها، وهي أداة للتخطيط الصحي لجميع الوسائل والموارد والنشاطات المتخذة من أجل ضمان التغطية الصحية على المستوى الوطني.