لا معاش لمتقاعدي التربية الرافضين تسليم سكناتهم الوظيفية

شرع مديرو التربية عبر الوطن، في إحصاء موظفي القطاع، الذين أودعوا ملفات التقاعد، في إطار تحقيق وطني شرعت فيه الوصاية، لوضع قائمة “سوداء” تتضمن أسماء المتقاعدين الذين رفضوا تسليم مفاتيح سكناتهم الوظيفية، رغم مرور عشرين يوما على انقضاء الآجال القانونية، حيث تقرر رسميا تجميد رواتبهم وحرمانهم من منحة التقاعد، فيما وافقت ولاية الجزائر على تخصيص حصص سكنية للمعنيين الذين يشغلون سكنات وظيفية في إقليمها، ممن ثبت بأنهم لم يستفيدوا من سكن أو أي إعانة من الدولة.  أشعرت وزارة التربية مديريها الولائيين بضرورة التعجيل في تسليمها وضعية عامة تخص موظفي القطاع، الذين أودعوا ملفاتهم بهدف إحالتهم على التقاعد قبل الدخول المدرسي الجاري، ويشغلون سكنات وظيفية، ممن لم يتقدموا إلى مكتب المنازعات والتقاعد والمعاشات، لتسوية وضعيتهم داخل القطاع، بالدرجة الأولى، من خلال تسليم مفاتيح هذه السكنات، كشرط لإمضاء شهادة التوقف عن العمل وتسوية وضعيتهم تجاه صندوق التقاعد.

ويأتي إشعار الوزارة بعد التعليمة التي وجهتها مديرية المستخدمين تحت عنوان “تسوية وضعية الملفات مع الصندوق الوطني للتقاعد” للمديرين الخمسين عبر الوطن، حيث تضمنت أوامر بتسوية وضعية الموظفين المحالين على التقاعد، في آجال انتهت يوم 04 سبتمبر الجاري، مشددة على ضرورة التعجيل في إبلاغ جميع الموظفين الذين أودعوا ملفات التقاعد بهدف إحالتهم على التقاعد قبل الدخول المدرسي للسنة 2014، 2015، سواء تقاعد نسبي أو 32 سنة أو 60 سنة، ويشغلون سكنات وظيفية، أن يتقدموا للمصلحة المختصة في كل ولاية من أجل تسليم محضر تسليم مفاتيح السكن المشغول، وتوعدت الوصاية، كل متخلف بتوقيف راتبه دون تسوية وضعيته تجاه صندوق التقاعد، ما يعني حرمانه من منحة التقاعد. من جهة أخرى، ولمعالجة ملف متقاعدي التربية الذين يشغلون سكنات وظيفية، وثبت بأنهم فعليا لا يملكون أي سكن، ولم يستفيدوا من أي مساعدة من طرف الدولة، وجهت وزارة التربية مراسلة إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، لتكليف ولاة الجمهورية في جميع الولايات، بإيجاد مخرج للازمة التي تعصف بآلاف المتقاعدين، الذين قضوا أكثر من 30 عاما في خدمة القطاع، دون أن يستفيدوا من أي صيغة سكنية، باعتبار أن مطالبتهم بإخلاء السكن الوظيفي يعني طردهم إلى الشارع وتشريد عائلاتهم.