شدد مرسوم جديد صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية على ضرورة التقيد بالشروط الجديدة لحركة تنقل المركبات وضرورة توفر المعلومات الكافية بها، بعد أن تم الإعلان عن وضع البطاقية الوطنية المعلوماتية بتسجيل المركبات تحت سلطة وزير الداخلية، على أن يتعرض المخالف للشروط لعقوبات متفاوتة في حال التلاعب بالشروط المحددة لحركة التنقل. فقد حدد المرسوم شروط وكيفيات مسك البطاقية الوطنية لبطاقات تسجيل المركبة، حيث ذُكر أن البطاقية الوطنية المعلوماتية الخاصة بتسجيل المركبات توضع تحت سلطة الوزير المكلف بالداخلية، وتحتوي هذه الأخيرة على قاعدة معطيات مركزية على مستوى وزارة الداخلية، وتتكون من المعطيات الصادرة عن بطاقيات التسجيل الولائية، وتوضع بطاقية تسجيل المركبات على مستوى الولاية تحت سلطة الوالي، ويمكن لهذا الأخير أن يفوض تسيير البطاقية الخاصة ببطاقات التسجيل على مستوى المقاطعة الإدارية أو الدائرة، حسب الحالة للوالي المنتدب أو رئيس الدائرة.
وتحتوي البطاقية الولائية الخاصة بتسجيل المركبات على معطيات ضرورية، فمن جانب حركات ومكان إنتاج المركبات ينبغي أن تظهر المنتجة منها في الجزائر أو المستوردة أو المصدرة والتي تخرج من التراب الوطني، وكذا التي تدخل بصفة مؤقتة عن طريق الرعايا الأجانب، أو إن كانت ضمن التي تدخل بصفة مؤقتة بعنوان السلك الدبلوماسي والقنصلي، أو تدخل بصفة مؤقتة عن طريق الجزائريين المقيمين في الخارج.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات