قام، أمس، محتجون ببلدية وادي الشرفة في ولاية عين الدفلى، بغلق مقر البلدية للمطالبة بإعادة النظر في قائمة حصة الـ 150 إعانة التي تضمنت، حسبهم، أسماء لعائلات غير متضررة من أزمة السكن.
وقال عضو بالمجلس البلدي إن قائمة السكن الريفي التي منحها الوالي للبلدية منذ أكثر من 9 أشهر خلال زيارته للمنطقة، أقصت بعض الحالات الصارخة، فيما استفادت عائلات ميسورة الحال، متهما رئيس البلدية بإعداده للقائمة بمفرده دون إشراك أي عضو بالمجلس البلدي.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات