تعديل قانون المعطيات الشخصية واستعمال البصمة

أعلن وزير العدل، الطيب لوح، أمس، أن وزارته ستشرع قريبا في إعداد مشروعي قانون حول حماية المعطيات الشخصية واستعمال البصمة الوراثية. وقال، في كلمة له خلال مراسم تخرج الدفعة 23 للطلبة القضاة بالمحكمة العليا، إنه سيشرع قريبا في إصلاح محكمة الجنايات وفي إعداد مشروع القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وكذا مشروع القانون المتعلق باستعمال البصمة الوراثية. وأوضح أن ذلك يدخل في إطار “تدعيم السلطة القضائية وتعزيزها وصونها، بما يضمن حماية الحقوق والحريات والحفاظ على الأملاك العامة والخاصة والأمن والاستقرار ويزرع بذور الثقة والاطمئنان في المجتمع”.وأكد لوح أن تحديات “صون لحمة المجتمع وتدعيم تحصين الوطن من كل محاولة تمس بأمنه واستقراره هي التي دفعت إلى فتح ورشات إصلاح أخرى لتعزيز المكاسب وتعميق الإصلاحات”. وأضاف أن الهدف من مراجعة بعض النصوص التشريعية، لا سيما تلك المرتبطة بأساليب التحري والمتابعة، هو “تحسين أداء النيابة وتدعيم الحق في الدفاع وتعزيز قرينة البراءة لتدعيم حماية الحقوق والحريات”.من جهة اخرى، أشار الوزير إلى أن محور العصرنة سيعرف توسيع نظام المحاكمة عن بعد واستعمال المحادثة المرئية عن بعد، إلى جانب توسيع تطبيق الإمضاء الإلكتروني للوثائق الصادرة عن مرفق القضاء، من أجل “ترقية الخدمات وتحسينها اتجاه المواطن والمتقاضي”.يشار إلى أن الدفعة المتخرجة تتكون من 461 قاض، من بينهم 245 امرأة وقاض عسكري واحد وقاض آخر من الجمهورية العربية الصحراوية، وقد أطلق عليها اسم أحمد سدراتي، وهو قاض توفي سنة 1989 بعد تقلده عدة مناصب قضائية وتوليه منصب مدير مركز تكوين القضاة بالدار البيضاء.