+ -

خلف جرّ الجنرال المتقاعد عبد القادر آيت وعرابي، المعروف بـ”حسان”، مسؤول مكافحة الإرهاب بجهاز “الدياراس” سابقا، أمام القضاء العسكري، موجة من ردود الفعل الصادرة عن سياسيين ومسؤولين مدنيين وعسكريين سابقا، على غرار وزير الدفاع السابق، اللواء خالد نزار، والأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون.أثارت ردود الفعل بخصوص إدانة الجنرال حسان بالسجن النافذ مدة 5 سنوات، جدلا قانونيا وسياسيا يطرح بقوة مدى قابلية قانون القضاء العسكري للإصلاح. فقد عرفت القضية، بعد النطق بالحكم، تدخل الجنرال خالد نزار منتقدا بشدة حكم القضاء العسكري ووصفه بأنه “إجرامي”. وذكر نزار أن التهم الموجهة إلى حسان ما كان ينبغي أن تأخذ طابعا جزائيا، بحجة أن مخالفة تعليمات المسؤولين في الجيش، لها جانب تأديبي يعالج داخل المؤسسة العسكرية. ويحمل هذا الموقف تلميحا إلى أن المتهم محل صراع أجنحة وتصفية حساب، على أيدي نافذين في الجيش. كلام نزار يعطي للقضية أبعادا تبتعد بها عن مجال القانون، فهو غير مسبوق في مثل هذه القضايا التي يتكفل بها القضاء العسكري، الذي يضبطه قانون يعود إلى عهد وزير الدفاع ورئيس الجمهورية هواري بومدين.

 

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات
كلمات دلالية: