أصدرت المحكمة العليا بغرفة الجنح والمخالفات، الكائن مقرها بالأبيار في الجزائر العاصمة، قرارا يقضي بإلغاء عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة قدرها 20 ألف دينار جزائري، الصادرة في حق العون التقني "د. شوقي" وثلاثة أعوان آخرين يشتغلون بمؤسسة اتصالات الجزائر في عنابة، بعدما وجهت لهم تهمة تبديد أموال عمومية و"قرصنة خطوط هاتفية" لفائدة طلبة جامعيين وأجانب كانوا يقيمون في مدينة عنابة.
وجاء قرار المحكمة العليا بإلغاء الحكم المستأنف فيه وإحالة القضية والأطراف من جديد أمام الغرفة الجزائية لمجلس قضاء عنابة للبت في الدعوى من جديد.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات