أموال الخدمات الاجتماعية تحدث فتنة في قطاع التربية!

 لم ينته “مسلسل” الخدمات الاجتماعية بالانتخابات التي جرت خلال الأيام القليلة الماضية، والتي أفرزت هيمنة نقابتين على أموال اللجنة وتواصل تسييرها عبر نظام مركزي، بل أنتج ذلك صراعا آخر أشدّ بين النقابات من جهة، وبينها وبين الوزارة الوصية من جهة ثانية، جسّدته اتهامات خطيرة بــ”شراء الذّمم والسلم الاجتماعي ومحاولة نهب أموال موظفي القطاع والتآمر ضدّهم”. الإنباف: “من احتج فاشل وضعيف ولا يملك قواعد عُمالية” الأسنتيو: “بن غبريت اشترت السلم الاجتماعي بأموال الموظفين”رئيس نقابة الأسلاك المشتركة لـ”الخبر”: “سنراسل الرئيس ونقاضي الوزارة”بعد أيام من تنصيب اللجنة الجديدة للخدمات الاجتماعية ورئيسها، انتفضت بعض النقابات والتنظيمات لتعلن رفضها لكامل مراحل عملية الانتخاب، وطعنها في مصداقية اللجنة وأفرادها وحتى التنظيمات النقابية التابعين لها والوزارة الوصية.المكلف بالتنظيم على مستوى النقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، شكّك في العملية ولخّص الوضع بالقول: “هربنا من الحبس طحنا في بابو”، في إشارة منه إلى أن اللجنة الحالية أسوأ من السابقة، وعاد المتحدث إلى مراحل العملية بالقول: “وزارة التربية استشارت النقابة من خلال استبيان وجلست إلى طاولة الحوار لكنها في النهاية نادت مباشرة إلى إجراء انتخابات”، وهو الموقف الذي وصفه المتحدث بـ”الغامض”. ونفى المتحدث أن تكون “الأسنتيو” إضافة إلى المجلس الوطني لثانويات الجزائر، قد شاركوا في الانتخابات، حيث قال إن الأرقام التي تم نشرها بشأن حصولهم على 7 مقاعد خاطئة، كما أعاب المتحدث إعطاء 3 مقاعد للطور الثانوي رغم أن عماله يمثلون نصف ما يمثله الطور الابتدائي، والهيمنة النقابية على اللجان.واستغرب يحياوي من كون رئيس اللجنة الحالي عضوا في اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي لنقابة “الإنباف”، مفيدا بأنه ينتمي إلى هذه النقابة منذ بداية دخوله في التعليم، قبل أن يتساءل: “أين هو استبعاد الهيمنة النقابية عن التسيير”؟ وانتهى إلى الاستخلاص بأن “الوزارة أرادت شراء السلم الاجتماعي مع هاتين النقابتين”.نفس الاستنتاج خرج به رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة، سيد علي بحاري، حيث قال إن وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت “اشترت ذمم النقابيين عبر منح أموال الخدمات الاجتماعية لنقابتين”، وأن النقابة ستراسل رئيس الجمهورية وترفع دعوى قضائية ضد وزيرة التربية التي “باعت واشترت مع 3 نقابات”، وساومت من أجل دخول مدرسي هادئ، مستدلا بإقصاء أكثر من 20 ألف عامل من تنظيم الانتخابات وتسيير اللجان. ورد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، في حديثه لـ”الخبر”، بالقول إن النقابات التي تكيل هذه الاتهامات “فاشلة وضعيفة ولا تملك قواعد عمالية”. وعن الهيمنة النقابية قال إنها عادية، على اعتبار أن أغلب الموظفين منتمون إلى النقابات، وأنه من العادي أن تفوز النقابتان الأكثر تمثيلا بالانتخابات، كما أشار إلى أن هذه التنظيمات تقوم بتعليق إخفاقاتها على وزارة التربية والنقابات الفائزة، ورد عليها بالقول: “وفروا جهودكم في تجنيد المناضلين في صفوفكم وليس في إطلاق الاتهامات”، كما رد على نقابة الأسلاك المشتركة بالقول: “أين هم 130 ألف عامل الذين تدعون أنهم ينتمون إلى نقابتكم؟”.ويأتي هذا بعدما تلقت العهدة السابقة للجنة الخدمات الاجتماعات الكثير من الانتقادات واتهامها بتحويل الأموال المخصصة لقرابة مليون موظف في القطاع إلى غير وجهتها، إضافة إلى عدم استفادة الأساتذة من هذه الأموال، التي يفترض أن يحصلوا عليها عبر مشاريع في كل القطاعات على غرار السكن والصحة، إضافة إلى الرحلات السياحية والعمرة التي تبرمج موسميا.