سمح قاضٍ في محكمة الجنايات بورڤلة للمحامين وذوي المتهمين أيضا، بمغادرة قاعة الجلسات من أجل الرد على مكالماتهم الهاتفية كلما رن هاتفهم النقال، لكنه بالمقابل سارع إلى إرسال عناصر الدرك لمنع صحفية من الرد على مكالمة هاتفية في نفس الجلسة. فهل أصبح استخدام الهاتف حلالا على البعض وحراما على الصحفيين؟ أم أنه هاجس تسريب المعلومات والأخبار؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات